بيان صادر من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان

رغم الحق الدستوري ووجود قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية العراقية، بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوة بالموظفين العراقيين وإبعادها عن أي مشاكل أخرى، كذلك وجود التخصيصات اللازمة في جداول قانون الموازنة، مقارنة بالتمويل المرسل من وزارة المالية الاتحادية، والاتفاق المبرم بين حكومتي الإقليم والاتحادية، لصرف كامل رواتب الموظفين حتى نهاية عام 2024، إلا أن الحكومة الاتحادية تنتهك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، وهي ليست مستعدة لإرسال المستحقات المالية للإقليم كما هو مقرر.
1- بلغ مجموع تخصيصات إقليم كوردستان في البندين (تعويضات الموظفين) و(الرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية) لعام 2024 (11,576,521,335,000) أحد عشر تريليون وخمسمائة وستة وسبعون مليار وخمسمائة وواحد وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار. رغم أن حاجة الإقليم للرواتب بلغ العام الماضي حوالي (12,000,000,000,000) حوالي اثني عشر تريليون دينار، وجرى السعي لسد العجز عن طريق (المناقلة)، لكن وزارة المالية الاتحادية أرسلت بحدود (10,752,582,558,480) عشرة تريليون وسبعمائة واثنين وخمسين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليون وخمسمائة وثمانية وخمسين ألف وأربعمائة وثمانين ديناراً خلال العام، وبقي مبلغ (823,938,776,720) ثمانمائة وثلاثة وعشرون مليار وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون دينار من تخصيصات رواتب الإقليم لم يتم صرفه. وبهذا فإن الحكومة الاتحادية تجعل من موظفي حكومة إقليم كوردستان ومتقاضي الرواتب ضحايا لمشاكلها، من خلال الامتناع عن صرف رواتبهم بذريعة نفاذ التخصيصات المالية للإقليم ونقص السيولة النقدية.
2-فيما يتعلق بالإيرادات المحلية لإقليم كوردستان لعام 2024، فهناك أشخاص وجهات تتحدّث من دون خبرة ومعرفة عنها، بحيث حولتها إلى وسيلة للمزايدة.
فمنذ شهر أيار-مايو الماضي، حين اتفق رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان بشأن طريقة إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات الداخلية للإقليم، جرى وعلى امتداد خمسة أشهر متتالية، إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الواردات المحلية للإقليم، التي بلغت (399,167,961,000) ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف دينار، لحين حدوث العجز الكبير في توزيع الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية، والاضطرار لسد العجز من الإيرادات المحلية.
ومنذ بداية عام 2024 وحتى شهر تشرين الأول-أكتوبر الماضي، اضطرت حكومة إقليم كوردستان الى تخصيص نحو (960,000,000,000) تسعمائة وستون مليار دينار من الإيرادات المحلية لسد العجز الشهري في الرواتب التي كان يتم استقطاعها من قبل وزارة المالية الاتحادية بذرائع مختلفة في كل مرة. أما باقي الإيرادات المحلية فقد استخدم معظمها في النفقات التشغيلية التي بلغت أكثر من (160,000,000,000) مائة وستين مليار دينار شهرياً أي حوالي تريليوني دينار خلال العام الماضي (من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، كالخدمات الصحية، والتربية، والتعليم العالي، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه، وجميع القطاعات الخدمية). هذا اضافة الى نفقات المشاريع التي نفذتها حكومة الاقليم في مناطق مختلفة، والتي تعتمد جميعها على الإيرادات المحلية، حيث لم ترسل الحكومة الاتحادية حتى ديناراً واحداً للمشاريع منذ عدة سنوات.

ومنذ شهر تموز-يوليو الماضي، بدأ تطبيق قرار تسوية رواتب متقاعدي اقليم كوردستان وفق قانون التقاعد العراقي الموحد، وقد ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة الاتحادية بتوفير المستحقات المالية الناتجة عن تسوية تلك الرواتب، والتي زاد حجمها بمقدار (60,000,000,000) ستين مليار دينار شهرياً، لكن وزارة المالية الاتحادية لم تصرف منها حتى دينارا واحدا، مخالفة بذلك قرار المحكمة الاتحادية، وقد تم تمويل المبلغ المضاف من الإيرادات المحلية، إلى جانب تمويل رواتب المعلمين المتعاقدين مع وزارتي التربية والتعليم العالي، بعد أن تم ترقيتهم من محاضرين إلى متعاقدين، ويبلغ إجمالي رواتبهم التي تدفع من الإيرادات المحلية نحو (20,000,000,000) عشرين مليار دينار شهرياً.

3- ومن أجل تمويل رواتب شهر تشرين الأول-أكتوبر الماضي، طلبت وزارة مالية إقليم كوردستان تمويلاً قدره (999,124,329,000) تسعمائة وتسعة وتسعون مليار ومائة واربعة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف دينار، الا ان وزارة المالية الاتحادية ارسلت فقط (760,262,000,000) سبعمائة وستون مليار ومائتين واثنان وستين مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد بلغ حوالي (239,000,000,000) مائتين وتسعة وثلاثين مليار دينار، حيث تم سده من الإيرادات المحلية. وبحسب تقارير ميزان المراجعة الشهرية، كانت حكومة كوردستان بحاجة إلى نحو تريليون دينار لدفع رواتب شهر تشرين الثاني-نوفمبر، لكن وزارة المالية الاتحادية أرسلت فقط 631,335,000,000 ستمائة وواحد وثلاثين مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار. كذلك طالبت حكومة كوردستان بصرف حوالي تريليون دينار لرواتب شهر كانون الأول-ديسمبر، لكن وزارة المالية الاتحادية قررت صرف (441,493,000,000) اربعمائة وواحد واربعين مليار واربعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار فقط، اي ان وزارة المالية الاتحادية أرسلت (1,833,090,000,000) واحد ترليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليار وتسعين مليون دينار فقط من اجمالي 3 ترليونات دينار لصرف رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فقد تم استقطاع (1,167,000,000,000) واحد تريليون ومائة وسبعة وستون مليار دينار من تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة (تشرين الأول-تشرين الثاني-كانون الأول 2024).
ومع وصول المبلغ المقرر هذا الأسبوع، سيبدأ توزيع رواتب شهر تشرين الثاني- نوفمبر مطلع الأسبوع المقبل. ونحن في وزارة المالية وحكومة إقليم كوردستان مصرون على إرسال الحكومة الاتحادية لتخصيصات رواتب شهر كانون الأول، فتوفيرها يقع على عاتقها.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، قامت وزارة المالية بمعالجة كافة الملاحظات والمشكلات الفنية الخاصة بقوائم الرواتب، وكانت فرقنا الفنية على تواصل دائم مع الفريق الفني لوزارة المالية الاتحادية، لإنهاء أي ذريعة لدى الحكومة الاتحادية لمنع وتأخير إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وفي الاجتماع الاخير لوفدي الوزارتين الذي عقد في بغداد بتاريخ 15 كانون الأول 2024، وعدت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية بحسم تمويل رواتب شهر كانون الأول، والمبلغ اللازم لرواتب شهر تشرين الثاني.
ورغم أن لدينا بعض التخصيصات من حصة الإقليم في قانون الموازنة، وبموجب القانون يمكننا اعتماد (المناقلة) لسد العجز في الرواتب، لكن بعد عدة قرارات بمناقلة مبلغ (430,000,000,000) أربعمائة وثلاثين مليار دينار لسد عجز الرواتب للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وضعت عراقيل جديدة أمام تنفيذ هذا الاجراء.
وفي نفس الوقت، تخول المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية العراقية رئيس الوزراء بسد العجز في الرواتب حتى مع نفاذ التخصيصات المالية، لاهمية الرواتب وارتباطها بحياة الناس وقوتهم.
وبحسب آخر تقرير للفريق الفني المشترك من الجانبين الذي مكث في إقليم كوردستان لمدة أسبوع، من أجل تنظيم تقارير ميزان المراجعة للأشهر (من 1 إلى 11)، تبين أن جميع التقارير كانت معادلة للتقارير الشهرية السابقة التي تم إرسالها من قبل حكومة إقليم كوردستان.

وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان