Skip to the content

وزارة الداخلية: اللجنة العليا للإغاثة ووزير الهجرة والمهجرين الإتحادي يُجريان تغييرات ديموغرافية في المناطق المسيحية والإيزيدية

في سابقة غير دستوريّة، تعد انتهاكاً لحقوق المواطنين الأساسية، بدأت اللجنة العليا للإغاثة وبإشراف وزير الهجرة والمهجرين، بإجراء تغييرات ديموغرافية في المناطق الخاصة بالمكونين المسيحي والإيزيدي، عبر إجبار سكانها الأصليين على البقاء في المخيمات.
وبسبب الحرب مع تنظيم داعش، تم توطين عدد كبير من المواطنين، وبالأخص من المكونين المسيحي والكوردي الإيزيدي في المخيمات، وذلك بدعم من شعب وحكومة إقليم كوردستان، ومساعدة الوكالات والمنظمات الدولية.
ويوجد في الوقت الحالي 18 مخيمًا للاجئين في إقليم كوردستان، يعجز فيها أكثر من 600 ألف لاجئ عن العودة إلى مناطقهم، بانتظار توفر ظروف مؤاتية للعودة بصورة آمنة وكريمة. وبدلًا من دعم العودة الطوعية، والمساهمة في تحقيق وضع مستقر، يجتمع وزير الهجرة والمهجرين واللجنة العليا للإغاثة على حرمان النازحين من العودة إلى مناطقهم، وإجبارهم على البقاء كمقيمين خارج مناطقهم دون مشاورتهم.
إن إجبار النازحين على الاندماج القسري في مناطق خارج مناطقهم الأصلية يخلق وضع ديموغرافي جديد يتعارض مع نصوص الدستور، ويمثل شكلاً من أشكال التغيير الديموغرافي بصورة غير قانونية. وهذا على الصعيد الداخلي يتعارض مع نصوص الدستور الاتحادي العراقي، وعلى الصعيد الدولي يتعارض مع مبادئ السلوك التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة بشأن الهجرة الداخلية، كما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، وليس وفق قرارات إدارية أو وفق خرائط مؤقتة غير واقعية.
ولمعالجة هذا الوضع، نحثّ على القيام بما يلي:
أولًا، على الحكومة الإتحادية تعليق قرارات وزير الهجرة والمهجرين وعدم تنفيذها.
ثانيًا، على المبعوث الأممي الخاص والمنظمات الدولية العمل مع الحكومة الإتحادية على وقف هذه القرارات.
ثالثا، ندعو إلى الإسراع بتنفيذ اتفاقية سنجار، وتعيين قائممقام جديد، وبدء عملية إعادة الإعمار، وتطبيع الأوضاع، وتوفير الخدمات الأساسية.
تؤكد حكومة إقليم كوردستان على الحل القانوني للقضايا المتعلقة بالعودة الطوعية والكريمة للاجئين بمحض إرادتهم وحريتهم، بما يضمن حاضرهم ومستقبلهم من حيث توفر الأمن والخدمات الأساسية وحماية الممتلكات.
ولا يُمكن معالجة الوضع الراهن بالتهرب من الحلول الصحيحة ومعالجة الأسباب التي اوجدته، و ما تقرر في الاجتماع، هو هروب من الواقع وتهرب من المسؤولية الأساسية لحل المشاكل القائمة.

 

وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان
21/ أغسطس-آب/2025