بيان صادر من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان

مرّت خمسة أعوام على توقيع اتفاقية سنجار، ولم تُنفّذ لغاية الآن أيٌّ من القضايا الإدارية والأمنية والعمرانية. تُمثّل الإتفاقية خارطة طريق لتطبيع الاوضاع في سنجار، بما يُوفّر الإستقرار ويعيد الثقة للنازحين، ليتمكنوا من العودة بحرية وفخر إلى موطن آبائهم وأجدادهم. ولذلك، أُدرج تنفيذها ضمن الاتفاق السياسي للأحزاب المُشكّلة للحكومة الحالية وبرنامج العمل الوزاري للحكومة الإتحادية.
وقد سعت كلٌّ من حكومتي أربيل وبغداد إلى تطبيق بنود الاتفاقية، إلا أن بعض القوى والأفراد من خارج المؤسسات الرسمية، والتي ترى نفسها فوق القانون والاتفاقيات ومؤسسات الدولة، تُشكّل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الإتفاقية. وقد أدّى ذلك إلى استمرار معاناة النازحين ويأسهم وهجرة أعداد كبيرة منهم إلى خارج البلاد.
ومنذ البداية، أبدت حكومة إقليم كوردستان استعدادها للوفاء بالتزاماتها لتسهيل عودة الإخوة والأخوات الإيزيديين وغيرهم من المواطنين الأصليين إلى مناطقهم.
ننظر بقلق إزاء استمرار معاناة النازحين، ونُحمّل الجهات التي تُعرقل جهراً تنفيذ اتفاقية سنجار، مسؤولية بقاء الوضع غير الطبيعي على حاله.

 

وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان
9/تشرين الأول-أكتوبر/2025