“تسليم واسترداد المتهمين والمجرمين”.. قسم جديد في وزارة العدل

استحدثت وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان، قسما جديدا ضمن هيكليتها الإدارية. وذلك في سياق عمليات الإصلاح والتطوير الإداري، من أجل تحسين العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
  وبحسب قرارها المرقم (16) لعام 2024، استبدلت وزارة العدل اسم (وحدة تسليم واسترداد المتهمين والمجرمين ) إلى (قسم تسليم واسترداد المتهمين والمجرمين )، ويكون ارتباط ذلك القسم بمكتب الوزير مباشرة، ويقوم بتسيير أعماله بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية في الوزارة. 
   وتم نشر القرار المذكور في العدد 327 من صحيفة ( وقائع كوردستان) الصحيفة الرسمية لإقليم كوردستان, بتاريخ (11-11-2024) وسبق أن نص القرار رقم (2) لسنة 2022، والقرار رقم (7) لسنة 2023، الصادرين عن وزارة العدل، على افتتاح وربط (وحدة تسليم واسترداد المتهمين والمجرمين) بمكتب وزير العدل, واشراف السيد بدر الدين كريم البرزنجي، عضو الادعاء العام، على أعمال تدقيق الملفات الواردة إلى هذا القسم وفقاً للمادة (15) من قانون الادعاء العام النافذ في اقليم كوردستان.
   واستنادا إلى المواد من 352 الى 368 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المتعلقة بتسليم المجرمين والإنابة القضائية، تتمثل مهام هذا القسم بمتابعة وتدقيق ملفات الذين ارتكبوا جرائم خارج العراق ومن ثم فروا او تركوا بلادهم سواء بشكل قانوني او غير قانوني، ودخلوا إلى العراق أو الى إقليم كوردستان, حيث يتم صدور مذكرة القاء  قبض دولية بحق ذلك الشخص عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويتم بعد ذلك عرض ملف التسليم على محكمة الجنايات المختصة للبت في طلب التسليم، وكذلك يقوم القسم بمتابعة طلبات نقل المحكومين في الدول الأخرى لتنفيذ ما بقى من احكامهم السالبة للحرية في سجون واصلاحيات الإقليم , وذلك بالتنسيق مع وزارات، العمل والشؤون الاجتماعية، والداخلية، والعدل في الحكومة الاتحادية، كما يقوم هذا القسم بتبليغ أطراف الدعاوي المسجلة في خارج العراق بناء على الطلبات الواردة إليه من محاكم الدول الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية، علما انه توجد حالياً تحت نظر القسم ما يقارب (280) قضية متنوعة.