وزير العدل: سيادة القانون تتمثل في حكم الدستور والالتزام بأحكامه

شدد وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان،  فرست أحمد، على ضرورة تطبيق الدستور العراقي النافذ في عام 2005، لأن سيادة القانون، والدستور والالتزام بأحكامه ستضمن حقوق جميع المواطنين. 
جاء ذلك خلال  لقاء الوزير مع الخبير الدولي في مجال إعداد وصياغة الاستراتيجيات، الدكتور محمد التميمي، يوم الأربعاء، الثامن عشر من شهر كانون الاول-ديسمبر  الجاري في ديوان وزارة العدل. 
وأضاف الوزير أحمد مؤكدا على انه "يجب أن يكون هناك إصرار وحرص على تطبيق الدستور العراقي"، وشدد على أن تنفيذ مواد الدستور  ينبغي أن لا يكون انتقائيا، أي لا ينبغي أن يكون تفضيليا.
وجرى خلال اللقاء الذي حضرته السيدة شيلان عارف وكيلة وزارة العدل، والمدعي العام بدر الدين برزنجي، مناقشة خطوات وضع واعداد استراتيجية لسيادة القانون وعمل الفريق الوطني العراقي والكوردستاني.
وفي إطار تنفيذ سياسات مجلس  وزراء الاقليم، بهدف ترسيخ سيادة القانون، أصدرت حكومة  إلاقليم كتابها المرقم 16136 في 19/11/2024  القاضي بتشكيل فريق عمل يمثل اقليم كوردستان للمشاركة في صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية لتعزيز سيادة القانون في عموم العراق.