وزارة العدل تنشر احصائيات عمل مركز البحوث القانونية

تأسس مركز البحوث القانونية التابع لوزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان بمبادرة من وزير العدل، فرست أحمد عبد الله, بعد حصول موافقة رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، في الثاني من تشرين الثاني-نوفمبر من عام 2020 .
وحظي المركز بدعم كبير من رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، الدكتور أوميد صباح عثمان، وتم اختيار الدكتور محمد سليمان الأحمد, أستاذ القانون المدني في كلية القانون بجامعة السليمانية رئيساً له.
تتمثل رسالة المركز بالمساهمة الفاعلة في تطوير الثقافة القانونية، وبناء جسور التواصل المعرفي، ودعم كل أشكال تبادل المعلومات والافكار القانونية مع العالم الخارجي، وترسيخ وبث مفاهيم وقيم السلام والوئام في بقاع العالم أجمع.
ويُصدر المركز مجلة علمية دولية تحكيمية، بعنوان (العقد الاجتماعي)، تعنى بنشر الدراسات والابحاث القانونية، بعد اخضاعها للتحكيم العلمي, وهي أول مجلة محكّمة في العراق لاتتقاضى أجورًا أو رسومًا مالية من الباحثين.
وأصدر المركز (8) أعداد تسلسلية من المجلة و (4) أعداد خاصة، نشرت فيها وقائع المؤتمرات والطاولات المستديرة المقامة من قبل المركز.
كذلك اصدر المركز (125) بحثاً في مختلف التخصصات القانونية من داخل العراق وخارجه.
وعقد خمسة مؤتمرات علمية وأربع طاولات مستديرة.
ونشر المركز خلال الأعوام الأربعة الماضية، 25 كتابًا في مختلف التخصصات القانونية .
كما ونشر 22 كتيباً صغيراً، وترجم كتابين إلى اللغة الكوردية.
وشارك رئيس المركز في العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية الدولية والمحلية.
ولدى مركز البحوث القانونية في وزارة العدل رؤى مستقبلية واضحة حول توسيع نطاق عمله، من قبيل تاسيس معهد عال للقانون المقارن في وزارة العدل في إقليم كوردستان، وتأسيس مركز متخصص للوساطة والتحكيم في الوزارة، وتوسيع نشاط نافذة التراجم.
وتجدر الإشارة الى ان احصائيات عمل المركز ومجمل اصداراته ونشاطاته، تنشر على موقعه الالكتروني الرسمي بثلاث لغات هي، الكوردية والعربية والإنجليزية.
وهناك العديد من الآراء الأخرى و معلومات كثيرة و كافة المعلومات حول إحصائيات عمل المركز على مدى أربع سنوات بثلاث لغات: الكردية والعربية والإنجليزية في الرابط المعروض: كوردى ، عربي ، ئينجليزي