الاجتماع السنوي لمجلس مركز البحوث القانونية بوزارة العدل

عقد مركز البحوث القانونية التابع لوزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان اجتماعه السنوي، يوم الخميس، الثلاثين من شهر كانون الثاني-يناير الجاري، حيث ترأس الاجتماع وزير العدل في حكومة الإقليم، فرست أحمد.
وناقش الاجتماع الذي حضره الأستاذ الدكتور محمد سليمان الأحمد رئيس مركز البحوث القانونية، ونائب رئيس مجلس المركز، و13 عضواً من أعضاء المجلس، محورين رئيسين:
الٲول، عرض نشاطات العام الماضي بخصوص عدد الكتب المنشورة والاصدارات الجديدة لمجلة "العقد الاجتماعي" اذ شهد عام 2024 زيادة في عدد الكتب المطبوعة من 17 إلى 25، وعدد الكتيبات من 9 إلى 19، واصدار العددين (7) و (8) من مجلة العقد الاجتماعي، كما تم اصدار عدد خاص يحتوي على المواضيع والدراسات التي تم تقديمها خلال المؤتمر العلمي الرابع للمركز.
أما المحور الثاني للاجتماع، فقد ناقش خطة العام الحالي 2025، والتي تتضمن زيادة عدد الكتب المطبوعة فيها من (26) إلى (32) كتاباً، والكتيبات من (20) إلى (32) كتيبا, وطباعة ونشر (4) كتب مترجمة، وكذلك سيتم إصدار العددين (9) و(10) من السنة الخامسة للمجلة، وسيتم تخصيص العدد الخاص 2025 لمحتوى الدراسات التي قدمت خلال المؤتمر العلمي الخامس للمركز الذي عقد في اربيل خلال اليومين الاول والثاني من شهر كانون الأول-ديسمبر الماضي.
وفي اطار الخطة المقترحة للمركز لعام 2025، تم طرح ثلاثة عناوين لثلاثة مؤتمرات علمية دولية جديدة ستعقد هذا العام، وكذلك عقد طاولة مستديرة في الربيع القادم حول الاحكام الغائبة في الدستور الاتحادي، بالتعاون مع جامعة جيهان في محافظة دهوك.
إلى جانب ذلك، من المزمع عقد طاولة مستديرة في فصل الصيف أو الخريف، حول القضاء الإداري، بالاشتراك مع الجامعة اللبنانية الفرنسية.
وكذلك تم في هذا الاجتماع تقديم جائزة (درع التٲسيس) لمعالي وزير العدل، فرست أحمد، كما تم تقديم جائزة (درع مركز البحوث) للدكتور عبدالحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء و عضو مجلس المركز، وجرى اختياره شخصية المركز للعام 2024 تثمينا لجهوده ونشاطاته ودعمه المستمر لعمل المركز، وتعزيز التواصل بين المركز ورئاسة مجلس الوزراء.