المحاكم الإدارية في إقليم كوردستان تصدر مئات الأحكام القضائية

في إطار ترسيخ سيادة القانون وتقديم أفضل الخدمات القضائية للمواطنين، ومن أجل تعزيز النظام القضائي المزدوج، أنشأ مجلس شورى إقليم كوردستان، الذي يعد أحد أهم مؤسسات وزارة العدل في حكومة الإقليم، محاكم إدارية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.
وفي هذا السياق، صرح رئيس مجلس شورى إقليم كوردستان، القاضي سردار ياسين، للموقع الرسمي لوزارة العدل، بأنه "كان لدى وزارة العدل مشروع لاقامة محكمة إدارية في محافظة حلبچة، إلا أنه لم يُنفّذ بعد بسبب بعض المتطلبات اللوجستية".
ويُعد النظام القضائي المزدوج من أكثر الأنظمة تطورًا في مجال القضاء على الصعيد العالمي، ويهدف هذا النظام إلى إحالة القضايا والدعاوى والشكاوى التي يرفعها المواطنون ضد الجهات الحكومية الرسمية إلى محاكم مجلس القضاء، بدلاً من محاكم مجلس الشورى، أي ٔ(المحكمة الإدارية). كما تُحل شكاوى ومطالبات الموظفين في الدوائر التابعة لحكومة إقليم كوردستان أمام المحاكم التابعة لمجلس الشورى، والتي تشمل هيئة فصل الموظفين؛ وذلك لحماية حقوق المواطنين والموظفين، والحقوق العامة في آن واحد، وكشخص واحد وفقًا للقانون.
وفي عام 2024، تلقى المجلس 409 طلبات، تم النظر والبت فيها جميعًا، وكان لدى المحاكم الإدارية في أربيل والسليمانية ودهوك 343 قضية، تم البت في 272 منها.
وتلقت هيئة فصل الموظفين 302 طلبًا، تمت معالجة 164 قضية وحلها، في حين لا تزال 138 قضية منها معلقة.
وفي عام 2024 أيضاً، صاغ المجلس ثلاثة مشاريع قوانين، تم الإنتهاء من ٳثنين منها، كما وجه بصياغة أربعة مشاريع، تم الانتهاء من ثلاثة منها، كما تم الانتهاء من 15 صياغة. وتمت متابعة الصياغة لـ 6 مشاريع، تم الإنتهاء منها جميعًا.
وفيما يتعلق بطلبات المراجعة، بلغ عدد الطلبات 409 طلبات، وقد تم البت فيها جميعًا. وبلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية 343 قضية، منها 134 قضية أمام المحكمة الإدارية في أربيل، و170 قضية أمام المحكمة الإدارية في السليمانية، و39 قضية أمام المحكمة الإدارية في دهوك. وقد تم البت في 107 قضايا في أربيل، و135 قضية في السليمانية، و30 قضية في دهوك.