في مؤتمر صحفي عقد اليوم 31/5/2022، اعلن د. أعلن ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، عن خطة حكومة اقليم كوردستان حقوق الإنسان (2021-2025).

وفي بداية المؤتمر الصحفي سلط منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان الضوء على مراحل اعداد الخطة وقال: من منطلق الاهتمام بمبادئ حقوق الانسان وتنفيذ التوصيات والالتزامات الخاصة بالاقليم و بعد المشاركة في اعداد الخطة الوطنية العراقية لحقوق الانسان، تم النظر في اعداد آلية شاملة يتم تطبيقها في إقليم كوردستان من أجل عرض الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لحماية حقوق الإنسان و لمساعدة مؤسسات حكومة إقليم كردستان على تحديد أوجه القصور وإيجاد الحلول المناسبة لها، هذه الآلية هي خطة حكومة إقليم كردستان لحقوقها (2021-2025).

و حول خطوات اعداد الخطة قال منسق التوصيات الدولية: تم اعداد مسودة الخطة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والوزارات والمؤسسات الحكومية والشركاء الفاعلين مثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنظمات المجتمع المدني الذين سيكون لهم دور في تقديم المشورة. بعد اعداد التقرير تم رفعها إلى مجلس الوزراء و وافق عليها جميع أعضاء الكابينة التاسعة بتاريخ 15/9/2021 ، كما تم تكليف منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم للإشراف على تنفيذ الخطة.

وعن أهمية الخطة ودعم الجهات المحلية والدولية لها اوضح زيباري: إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف و لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشادا بحكومة إقليم كوردستان لإعداد هذه الخطة. و وصفوا هذه الخطوة بأنها مهمة لإثبات جدية حكومة إقليم كردستان في حماية حقوق الإنسان والامتثال لالتزاماتها الدولية بشكل مباشر. من جهة اخرى أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (يونامي)، وكالات الأمم المتحدة، القنصليات و ممثلي الدول في إقليم كردستان، منظمات المجتمع المدني عن دعمهم للخطة و استعدادهم لمساعدة حكومة إقليم كردستان في تنفيذها.

منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم اشار الى اهداف الخطة قائلا: تم اصدار عدة قوانين في مجال حقوق الانسان في اقليم كوردستان، ايضا هناك مجموعة من مشاريع القوانين اتخذت خطوات كثيرة بشانها لکن لم یتم اصدارها، يتمثل أحد أهداف الخطة في مواءمة القوانين المعمول بها في الاقليم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع الأطراف ذات الصلة لکي تصبح قوانين و تدخل حيز التنفيذ، من ناحية اخرى من خلال ممثلي الاقليم في مجلس النواب العراقي، يمكننا تقديم مشاريع قوانين لتعزيز حقوق الشعب الكردي على المستوى العراق. في هذا السياق تم إعداد مشروع قانونين بشأن المفقودين و المختفين قسريا و إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين، و تعد خطوة مهمة لإقليم كوردستان لأن الشعب الكردستاني هو أكثر ضحايا الإبادة الجماعية والاختفاء القسري.

ثم تطرق منسق التوصيات الدولية الى مضمون الخطة و اردف قائلا: تتكون هذه الخطة من (27) قسما في مجالات حماية حقوق الإنسان التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف و لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية العربية بتقديم توصياتهم إلى حكومتي العراق وإقليم كردستان، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية مثل منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم وتقرير الولايات المتحدة الامريكية حول الحريات الدينية و التقرير السنوي للدول المعنية.

جدير بالذكر أن خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كردستان تتضمن عدة مجالات منها: المساواة وحقوق المرأة والطفل، المكونات الدينية، الصحافة وحرية التعبير والتظاهر السلمي، اللاجئين، ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة، العمال و العمال الأجانب، مراكز احتجاز، منع التعذيب، مناهضة الاختفاء القسري، التعايش السلمي بين المكونات في المناطق المتنازعة عنها، سيادة القانون، المحاكمات العادلة ، منع الاتجار بالبشر، التعليم، والإبادة الجماعية والجرائم التي ارتكبها المنظمات الإرهابية.