منسق التوصيات الدولية ورئيس مجلس القضاء یؤکدان على أهمية تنفيذ الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان
![](/media/14606/whatsapp-image-2022-09-11-at-51832-pm.jpeg?anchor=center&mode=crop&width=1200&height=630&rnd=133073797620000000)
أربيل، إقليم كوردستان (GOV.KRD)- لمتابعة سير خطوات تنفيذ خطة اقليم كوردستان لحقوق الانسان، قام الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان بزيارة مجلس قضاء إقليم كوردستان واستقبل من قبل القاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان.
في اجتماع مشترك سلط منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم الضوء على ضرورة المشاركة الفعالة لجميع مؤسسات اقليم كوردستان في تنفيذ الخطة وقال: تكمن أهمية خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كردستان في أنها خطة شاملة وتشارك جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في حكومة إقليم كوردستان في تنفيذها وفقا لخبراتها وخصائصها، و منها مجلس القضاء إقليم كوردستان.
ديندار زيباري اوضح إن المجتمع الدولي المتمثل بوكالات الامم المتحدة، قنصليات و ممثليات الدول في الاقليم و المنظمات الدولية تولي أهمية كبيرة لأوضاع حقوق الإنسان في إقليم كوردستان ورحبت بالخطة معتبرة الخطة بالخطوة الايجابية.
منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان اشار الى إن الخطوات التي قامت بها حكومة الاقليم لتنفيذ الخطة موضحا ان مكتب منسق التوصيات الدولية يتولى الإشراف والتنسيق مع مؤسسات إقليم كوردستان لتنفيذ الخطة، ولهذا الغرض قمنا بتصنيف التوصيات لمؤسسات إقليم كوردستان كما اقترحنا معالجة التوصيات التي لم يتم تنفيذها بعد.
من جهته ابدى القاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس قضاء اقليم كوردستان استعداده للتنسيق في تنفيذ الخطة وقال: تعد الخطة خطوة مهمة لحكومة إقليم كردستان في التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، على سبيل المثال تتم العملية القضائية في إقليم كردستان بطريقة شفافة و علنیة و حول مشاركة المرأة في سلك القضاء توجد 25 قاضية فی اقلیم وهي خطوة مثالية في المنطقە، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان طالبنا العراق بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كوننا قطعنا اشواط كبيرة في هذا المجال.
رئيس مجلس قضاء اقليم كوردستان اشار الى ان محاكم اقليم كوردستان تعمل وفق مبادئ حقوق الانسان قائلا: لمحاكم اقليم كوردستان الحق في توفير محاميي الدفاع وفق المعايير الدولية في هذا المجال خصصت حكومة الاقليم مبلغ مليار و سبع مائة مليون دينار كاتعاب المحاميين .
وبشأن رفض مشروع قانون حكومة إقليم كوردستان بإنشاء محكمة مختصة لمحاكمة إرهابيي داعش، قال رئيس مجلس القضاء: إن الشعب الكردي ضحية لجرائم داعش التي ارتكبت في إقليم كوردستان ، إن إقليم كوردستان بصدد تحقيق العدالة ، لكن المحكمة الاتحادية العليا هدفها الحصول على المكتسبات و ليس تحقيق العدالة ، لذا رفضتها قبل صدورها.
في ختام الاجتماع شدد الجانبان على اهمية المشاركة الفعالة لجميع مؤسسات الاقليم وفق خبراتها وخصائصها في تنفيذ خطة اقليم كوردستان لحقوق الانسان.