منسق التوصيات الدولية: الحكومة ملزمة بتعيين محامي دفاع للمتهمين

أصدرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الموافق 28 آذار 2023 تقريرها السنوي المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في العالم.
وسلّط التقرير الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في أرجاء العالم، وتضمن جملة ملاحظات موجهة إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مثل وجود محامين خلال اعتقال المتهمين، والعمل الصحفي، وإجراءات التظاهر، وأوضاع المرأة، والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، والقصف الحدودي.
وقال منسق التوصيات الدولية د. ديندار زيباري: "يتم إبلاغ المعتقلين بأسباب القبض عليهم والتهم الموجهة إليهم فضلاً عن أماكن اعتقالهم، وبالإضافة إلى هذه الحقوق الأساسية، فإن الجهات الرسمية ملزمة بتعيين محامٍ للإشراف على القضية بدءا من مرحلة التحقيق وإلى مرحلة المحاكمة. وبحسب آخر إحصائية للمصاريف التي تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان، فإن مصاريف تعيين محامي دفاع للمتهمين وصلت إلى مليار و700 مليون دينار".
وأضاف منسق التوصيات الدولية: "الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً والذين يُشتبه بعلاقة سابقة لهم مع داعش، يعاملون كضحايا على أيدي داعش وليس كمجرمين".
وبشأن الشائعات التي تتحدث عن وجود سجناء مضربين في إصلاحيات إقليم كوردستان، أشار منسق التوصيات الدولية إلى أن عملية محاكمة هؤلاء الأشخاص جرت علانية، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على علم تام بهذا الأمر، مبيناً أن السادة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية والمدعي العام ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأعضاء البرلمان زوارا هؤلاء السجناء خلال إضرابهم، ومن ناحية أخرى، تمت مراقبة حالتهم الصحية عن كثب من قبل مركز صحة إصلاح الكبار في أربيل، حيث كانوا يتلقون وجباتهم الغذائية ومصاريفهم اليومية.
وعن ملف العنف الأسري، قال منسق التوصيات الدولية: "تواصل حكومة إقليم كردستان جهودها لمكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي (العنف الجنساني)، وفي 4 نيسان 2022، وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق لتطوير التعاون الإعلامي بشأن جملة من القضايا الاجتماعية، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس (GBV).
وأشار منسق التوصيات الدولية إلى إجراءات الخطة الإقليمية بالقول: "بموجب إجراءات الخطة الإقليمية للقضاء على العنف الأسري، يجب توفير فرص عمل للنساء اللواتي يعشن في ملاجئ، وليس هناك أي خطر على حياتهن، وينبغي تعزيز التنسيق مع الشخصيات الدينية من أجل تضافر جهود القضاء على أسباب العنف الأسري".
وفيما يتعلق بالتظاهرات وحرية التعبير، شدد منسق التوصيات الدولية على أن قانون تنظيم المظاهرات رقم 11 لسنة 2010 ينظم بالتفصيل طريقة المظاهرات ووقتها وهدفها، وبحسب القانون فإن من واجب القوى الأمنية حماية أمن واستقرار وحياة المواطنين والمتظاهرين وعدم السماح بالفوضى.
ومنذ عام 2015 ولغاية الآن، تم تنظيم 105 مظاهرات مرخصة في محافظة أربيل وحدها، وتم رفض 32 طلباً للتظاهر، وتم تنظيم 120 مظاهرة غير مرخصة في السنوات السابقة. وسبق أن تخللت المظاهرات أعمال عنف بين عدد كبير من المدنيين وقوات الأمن، وقد اعتقل 61 شرطياً و4 مدنيين و18 متظاهراً كانوا يحملون أسلحة، فضلا عن إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك 21 سيارة للشرطة وسيارات مدنية. ومن جانب آخر، تم تدريب نحو 6000 من منتسبي قوات الأمن على كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم.
وبخصوص حرية الصحافة، قدم منسق التوصيات الدولية بعض البيانات:
وبحسب قانون الصحافة رقم 35 لسنة 2007، تم تسجيل أكثر من 8000 صحفي في نقابة صحفيي كوردستان. وهناك 144 قناة تلفزيونية منها 36 قناة فضائية و108 قنوات محلية و155 محطة إذاعية وعشرات الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية تزاول عملها بحرية.
وازاء أي انتهاكات يتعرض لها الصحفيون، لهم الحق في تقديم شكوى، ويتم التعامل معها وفقا للقانون. وبهذا الصدد، تم في العام الماضي تقديم (5) دعاوى تعذيب، بالإضافة إلى تحريك شكوتين اثنين، فيما عوقب (31) شخصاً لاستخدامهم العنف ضد الصحفيين، فيما تمت تسوية عشرات القضايا المتعلقة بالصحافة، وكذلك تسجيل شكوى واحدة ضد الصحفيين لدى المدعي العام.
وفي جزء آخر من تقريرها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى استمرار القصف الحدودي، وبهذا الشأن، قال منسق التوصيات الدولية: "بحجة وجود مسلحي حزب العمال الكوردستاني وقوات أخرى، تعرضت حدود الإقليم للقصف أكثر من 626 مرة، منها 216 غارة جوية و403 قصف مدفعي وثماني هجمات برية من قبل القوات التركية والإيرانية، حتى أنها استهدفت مرات عديدة مطار أربيل الدولي ومواقع مدنية، مما تسبب في سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين.
وأضاف انه تم إخلاء مئات القرى ولا يمكن للقرويين العودة الى منازلهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مؤكداً أن موقف حكومة إقليم كوردستان إزاء ذلك كان واضحا بأنها لا تسمح باستخدام أراضي إقليم كوردستان منطلقا للهجوم على أي دولة، ومن المعروف أن هذه الدول والأطراف المناهضة لها يمكنها حل جميع مشاكلها من خلال الحوار، وأنه لا يمكن بعد الآن أن يصبح مواطنو إقليم كوردستان ضحية تلك النزاعات.
كذلك سلط منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم الضوء على الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وقال إنه "بسبب عدم تنفيذ اتفاق سنجار، تبقى مخاطر داعش في المناطق المتنازع عليها قائمة، فمثلا، بدءا من كانون الثاني 2021 وإلى نيسان 2022، تم تسجيل أكثر من 283 عملاً إرهابياً لداعش في المناطق المتنازع عليها، وقد سقط على إثر ذلك 399 شهيداً و539 جريحاً و40 مختطفاً، وقد تسبب هذا الأمر في عزوف المواطنين على العودة إلى ديارهم".