مكتب منسق التوصيات الدولية: نأخذ في الاعتبار التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية و الاقليم فعل ما بوسعه في هذا المجال

أصدرت المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) تقريرها السنوي حول الحق في الحرية الدينية في العالم اليوم (الاثنين 2 آيار 2023، ویتناول جزء من التقریر اوضاع المكونات الدينية في اقليم كوردستان.

يقيم تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) عدة قضايا منها؛ عدم تنفيذ اتفاقية سنجار، وعدم عودة النازحين الى ديارهم، وايضا نظام (الكوتا) لتمثيل المكونات، وقضايا الأراضي العائدة ملكيتها للمسيحيين، وتدمير المعالم الدينية في المناطق الكوردية خارج إدارة حكومة إقليم كوردستان.

من جهته يعرض مكتب منسق التوصيات الدولية متابعته لكل هذه القضايا بما فيها اوضاع المكونات الدينية قائلا: ان حكومة اقليم كوردستان استقبلت اكثر من مليوني نازح و لاجئ بعد هجوم داعش الارهابي، معظمهم من المكونات الدينية وقد اعتبروا اقليم كوردستان مكانا آمنا ونموذجيا حيث يمكنهم العيش فيه بحرية و كان ينبغي علی المفوضية المذكورة ان *تشير الی ان الاقليم فعل ما في وسعه، نحن نعلم انه ليس بالمستوی المطلوب، لكن لم يساعدنا احد منكم، اذا تشعرون بالتقصي فساعدونا لنشكركم.*

كما أشار مكتب منسق التوصيات الدولية إلى أنه في 10 تشرين الأول 2020 ، تم توقيع اتفاقية سنجار باشراف جينين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بین حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. وبحسب الاتفاق، سيتم تعيين إدارة جديدة في سنجار، بينما تكون قوات الشرطة وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات هي المسؤولة عن أمن المنطقة، حيث سيتم إبعاد كافة الجماعات المسلحة الأخرى الى خارج حدود سنجار.

يقول مكتب منسق التوصيات الدولية إن عدم إعادة المؤسسات الشرعية لسنجار خلق فراغا أمنيًا وإداريا ووضع عقبة كبيرة أمام إعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها. وقد تسبب ذلك في قلق كبير لدى المواطنين من جميع المكونات الدينية والعرقية وكان له تأثير كبير على مواطني سنجار، وفي الوقت نفسه تسبب في عدم عودة معظم الإيزيديين إلى ديارهم.

وجاء في توضيح مكتب منسق التوصيات الدولية "بالرغم من الاجتماعات العديدة بين الأطراف المعنية، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تنفذ الاتفاق بعد، الأمر الذي أدى إلى تنشيط حركة الإرهابيين وخلاياهم النائمة في المنطقة وبالتالي مقتل المئات من المدنيين".

وقال مكتب منسق التوصيات الدولية، إن نظام (الكوتا) للمكونات هو أحد القضايا المذكورة في التقرير. "من الواضح أن للمكونات الدينية والقومیة مشاركة فعالة في الحياة السياسية في إقليم كوردستان. وفي عام 2005 تمت زيادة العدد النهائي للمقاعد المخصصة للمكونات إلى 11 مقعدا في البرلمان على النحو التالي: خمسة مقاعد للتركمان وخمسة مقاعد للكلدان والآشوريين والسريانيين و مقعد واحد للأرمن.

كما قال إن المكونات لها الحرية في انتخاب ممثليها، وهو ما يعد علامة وإشارة على حماية واهتمام حكومة إقليم كوردستان بجميع المكونات الدينية والقومية التي تعيش في إقليم كوردستان. كما تتمتع المجتمعات بالحرية في تحديد الطريقة التي يتم بها انتخاب ممثليها. في غضون ذلك عينت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وزيرا من المكون المسيحي ووزيرا لشؤون المكونات وسكرتير برلمان كوردستان لشؤون المكون التركماني.

وأوضح مكتب منسق التوصيات الدولية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4714) في 27/3/2022 وسع اللجنة الخاصة بحل قضية الأراضي المسيحية لتكثيف جهود الحكومة لحل المشاكل، ولابد من وجود قناة مباشرة بين اقليم كوردستان والهيئات الدولية حول هذه القضية ويجب العمل بجدية عليها، حتى يكون اقليم كوردستان دائما نموذجا لحماية المجتمعات وتعايشها.