منسق التوصيات الدولية: حكومة إقليم كوردستان بحاجة إلى الدعم لإنجاح الخطة الإقليمية وتنفيذ الالتزامات الدولية
عقدت منظمة النجدة الشعبية (PAO)، منظمة العون الشعبي النرويجي ومنظمة المحقق لسيادة القانون مؤتمراً لتعزيز الحق في محاكمة عادلة، تحسين ظروف الاحتجاز وإلغاء التعذيب. شارك في المؤتمر الذي عُقد بدعم من الاتحاد الأوروبي. الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان العراقي، مسؤول حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، السلطة القضائية لإقليم كوردستان والعراق، عدد من البرلمانيين والقضاة والجهات ذات الصلة.
ألقى منسق التوصيات الدولية كلمة في المؤتمر سلط فيها الضوء على المحاور الثلاثة في إطار الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان ، والتي تولي اهتماماً بحماية مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام ، ونمو الاقتصاد. وللوفاء بالتزاماتها لحماية حقوق الإنسان. قال إن حكومة الإقليم واجهت في السنوات الأخيرة العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ورغم ذلك تم اتخاذ خطوات جادة للوفاء بالتزاماتها في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأوضح منسق التوصيات الدولية أنه بالإضافة إلى إصدار القوانين والتوجيهات والأنظمة لحماية حقوق الإنسان، صادق مجلس الوزراء على خطة حقوق الإنسان لإقليم كوردستان (2021-2025) في عام 2021، التي تمت صياغتها بالتشاور مع الأمم المتحدة ومنظماتها المحلية والدولية والمجتمع المدني والقنصليات. تعتبر الخطة خارطة طريق لتطوير مبادئ حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها من خلال الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تم تنفيذ بعض التوصيات الدولية وجاري تنفيذ البعض الآخر.
بشأن استقلال المحاكم قال: إن أولوية البرنامج العام للتشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم هي محاولة تعزيز سيادة القانون واحترام استقلالية المحاكم وحماية المحاكم من التدخلات، حيث ان السلطة القضائية مستقلة و هناك اربع رئاسات لمحاكم الاستئناف التابعة لمجلس القضاء وهي مستقلة في قراراتها.
وبشأن حقوق الموقوفين قال زيباري: في اقليم كوردستان ووفقا للمعايير الدولية يحق للمشتبه بهم والمتهمين توكيل محامي و إذا لم يكن ذلك بمقدورهم تقوم الحكومة بذلك، وفي هذا الصدد تم تخصيص مبلغ 1.7 مليار دينار للمحامين في السنوات الثلاث الماضية. كل من يلقى القبض عليه يتم نقله واحتجازه في حجرات التوقيف و التسفيرات بأمر من القاضي. من جهة اخرى يتم العمل بلائحة التوقيف والسجون (رقم 1) لعام 2008 ، و التي تنص على مجموعة من الحقوق للسجناء ، من أهمها التعليم، الزيارات، الرعاية الصحية، الإجازات المنزلية، الزيارات الأسبوعية للأقارب، اجراء مكالمات الصوت و الصورة، كذلك تم تنظيم زيارات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان واللجان البرلمانية لزيارة الإصلاحيات ومقابلة السجناء.
لمناهضة التعذيب والمعاملة اللا انسانیة قال منسق التوصيات الدولية: إن المدعي العام مكلف بالتحقيق في جميع أشكال التعذيب مع أفراد الأمن الذين يشاركون في التعذيب أو يسهلوه، وفي هذا الصدد تم إحالة 10 قضايا تعذيب، و اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدانين بما في ذلك تعويض أربعة أشخاص احتجزوا لفترة طويلة قبل بدء الإجراءات القانونية بحقهم. في عام 2021 تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أربعة ضباط إنفاذ قانون لاستخدامهم العنف في التعامل مع السجناء شملت الإنذار، الحرمان من العلاوات لمدة ثلاثة أشهر ونقلهم الى أماكن أخرى.
وفي نهاية حديثه قال منسق التوصيات الدولية إنه على الرغم من البدء بتنفيذ خطة حقوق الإنسان لإقليم كوردستان، إلا أن حكومة إقليم كوردستان بحاجة إلى دعم شامل لإنجاح الخطة و الوفاء بالتزاماتها الدولية، لاسيما في المواضيع المتعلقة بتعزيز الحق في محاكمة عادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز والقضاء على التعذيب.
