منسق التوصيات الدولية: من أصل 19 توصية دولية بشأن حقوق المكونات تم تنفيذ 14 توصية

عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع مجلس محافظة اربيل ومنظمة ديدار مؤتمرآ حول حماية الحقوق الثقافية ودور القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥، في حماية ثقافة المكونات في إقليم كردستان .

حضر المؤتمر د.بشتيوان صادق وزيرا الأوقاف والشؤون الدينية، ئايدن معروف وزير الاقليم لشؤون المكونات ألقى د. ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، كلمة سلط فيها الضوء على أوضاع الطوائف الدينية والعرقية في إقليم كردستان ودور حكومة إقليم كردستان في حماية حقوقهم.

في بداية حديثه قال منسق التوصيات الدولية: من منطلق إيمانها الراسخ بحقوق جميع مواطني الاقليم تولى حكومة إقليم كردستان اهتماما بالعديد من القضايا و تضعها ضمن أولوياتها من أجل حماية وتعزيز حقوق المكونات منها الحفاظ على الوجود و الهوية، وعدم التمييز والمساواة في المشاركة، على ضوء ذلك أصدرت العديد من القوانين و التعليمات منها لائحة حقوق القوميات والاديان والطوائف الدينية في أقليم كردستان العراق، قانون اللغات الرسمية ، قانون حماية حقوق المكونات، والاعتراف الرسمي بالعطلات المجتمعية.

وفيما يتعلق بمشاركة المكونات في المجالين السياسي والاجتماعي قال منسق التوصيات الدولية: بالإضافة إلى هذه القوانين اتخذت حكومة إقليم كردستان العديد من الخطوات منها تغيير اسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الاهتمام بالجانب التربوي والثقافي للمكونات، في مجال المشاركة السياسية، يتم تطبيق نظام كوتا لتمثيل المكونات في البرلمان وزارة شؤون المكونات، سكرتير برلماني من المكون تركماني، ممثلي المكونات الدينية ومديرية التعايش في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كما اتخذت حكومة إقليم كردستان العديد من الخطوات لاستقبال وإيواء النازحين و تحرير الأيزيديين المختطفين من قبل عصابات داعش.

ثم سلط منسق التوصيات الدولية الضوء على خطة حقوق الإنسان في إقليم كردستان والتعاون بين حكومة إقليم كردستان و فريق تحقيق الامم المتحدة لتعزيز المسائلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) قائلا: من أهم القضايا في خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان هي حماية حقوق المكونات حيث تم تنفيذ 14 توصية من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أصل 19 توصية دولية قُدمت إلى حكومة الإقليم.

من ناحية أخرى يولى بعده المجتمع الدولي اهتمامًا كبيرًا بقضية المناطق المتنازع عليها والمصالحة الاجتماعية والتعايش في هذه المناطق، حيث ارتكب إرهابيو داعش جرائم ضد الإنسانية بحق جميع الطوائف الدينية والعرقية في هذه المناطق و بالاخص الكورد الايزيديين. تقوم حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش لأرشفة الجرائم، من جانب آخر تم تقديم مشروع قانون إلى برلمان كردستان لمحاكمة ارهابيي داعش على الجرائم الدولية التي ارتكبوها الا ان المحكمة الاتحادية العليا رفضته. ولكن رغم ذلك ستواصل حكومة إقليم كردستان جهودها لمحاكمة إرهابيي داعش، والاعتراف بجرائمهم على أنها إبادة جماعية وتعويض أسرهم.