بيان مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة الإقليم بشأن استشهاد المتظاهرين في كركوك

إن استشهاد واعتقال المتظاهرين في 2 أيلول/سبتمبر 2023 م في كركوك يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي
وعلى الرغم من قرار الحكومة الاتحادية تسليم مقرات ووحدات سكنية الى لأحزاب السياسية من أجل استئناف نشاطهم السياسي في كركوك، إلا أن العديد من الأحزاب والجهات المتطرفة لا تزال تمنع عودة الاطراف والمكونات الأخرى كفاعلين سياسيين واجتماعيين في المدينة.
ويذكر ان الفقرات الأولى من المادتين 39 و44 من الدستور العراقي تحمي حق الأحزاب السياسية وتكوين جمعياتها، ويضمن الدستور حق كل فرد في حرية التنقل.
وبعد أحداث 16 تشرين الأول-أكتوبر 2017، لم تتمكن الأجهزة الأمنية المحلية من خلق بيئة مناسبة لعودة الأحزاب السياسية الكوردية واستئناف نشاطها السياسي في كركوك. وبحسب الدستور فإن لكل حزب الحق المشروع في ممارسة أنشطته بحرية.
وقررت الحكومة الاتحادية مؤخرا تسليم المقرات للأحزاب الكوردية في إطار الحفاظ على مبدأ التعايش المشترك في كركوك.
والجدير بالذكر أنه تصاعدت الاوضاع في الايام الاخيرة، حيث بدأت بعد مظاهرة فتح الطريق بين اربيل وكركوك عملية ابتزاز عشوائي وتم اعتقال عدد كبير من المواطنين حتى الآن، علما بأن عدد المعتقلين في ازدياد، حيث تم اعتقال 40 مواطنا، كما تم نقل 14 جريحا إلى المستشفى، فيما تعرض عدد آخر من المواطنين للرشق بالحجارة وإصابتهم.
وأدت هذه الحوادث مع الأسف إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى واعتقال العشرات من قبل القوات الأمنية.
علما بأن الطرق الآن باتت مفتوحة، لكن عدة جهات داهمت منازل الكورد بالمطارق والمعدات العسكرية وبحثت عن هويات هؤلاء الكورد الذين شاركوا في المظاهرة، الأمر الذي يخالف الدستور وكل مبادئ العيش المشترك.
وأخيرا ندعو جميع الأطراف الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مراقبة الوضع في كركوك عن كثب ومنع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية في إطار القواعد الدولية التي يعد العراق عضوا فيها، من أجل تعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات، وتطبيق الخطة الوطنية التي تلتزم بها الحكومة الاتحادية في حماية الحريات.

مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كوردستان