منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم: استهداف المدنيين يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان
أصدر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان الدكتور ديندار زيباري، بيانا حول الهجوم الصاروخي الاخير على مدينة أربيل، ليلة الخامس عشر من شهر كانون الثاني-يناير الجاري، اكد فيه "إن هذا الهجوم يعد انتهاكا لسيادة دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة. حيث انه في الفترة الماضية استهدفت سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ مدينة أربيل بذرائع مختلفة، آخر هذه الهجمات وقعت في ليلة 15-16 كانون الأول 2024، وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا من المواطنين المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتهم".
واشار زيباري في بيانه الى ان "الهجمات الصاروخية علی المناطق المٲهولة بالسكان في مدينة اربيل تعتبر اعتداء علی حياة مواطني اقليم كوردستان وتهديدا لامنهم، وانتهاكا لسيادة العراق، وخرقا لقرار مجلس الامن الدولي المرقم (598) لسنة 1987، القاضي بوقف اطلاق النار بين جمهورية العراق وجمهورية ايران الاسلامية. کما تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (36/103) المؤرخ في 9 كانون الاول لسنة 1981"، لذا فالالتزام بمبدٲ عدم التدخل بجميع انواعه في الشؤون الداخلية للدول هو امر ذو اهمية كبيرة للمحافظة علی الامن والسلم الدوليين، ولتحقيق مبادئ ميثاق الامم المتحدة. ووفقا للمبادئ والأعراف الدولية، على كافة الدول الالتزام الكامل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لأي سبب من الأسباب، وبما يضمن حماية السلم والامن الدوليين، وتنفيذ معاهدات الأمم المتحدة.
واضاف منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان الى انه "استناداً الی معايير القانون الدولي، فان القصف الصاروخي علی مدينة اربيل واستهداف المواطنين، يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ويعتبر خرقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة وسلامة الجسد وحماية ممتلكات الافراد".
مؤكدا انه "من جهة اخرى ووفقاً للمادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، فان هذا العمل تترتب عليه آثار علی منع التمتع بحقوق الانسان ويجب محاسبة مرتكبيه وتحميلهم مسؤولية الاضرار التي وقعت علی ممتلكات المدنيين الفردية وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، كما يؤكد ميثاق الامم المتحدة بأنه يجب علی الدول اللجوء الى المفاوضات والتحقيق والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية، او الى المنظمات الاقليمية، او غيرها من الوسائل السلمية التي تراها مناسبة".
واكد زيباري انه "يتعين علی مجلس الامن الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الهجمات من اجل حفظ الامن والسلم الدوليين، ولمنع التصرفات التي تهدد امن العراق والعمل على تكرار وقوعها، انطلاقا من مبدأ عدم جواز التدخل في شؤونه وحماية استقلاله وسيادته وأمنه".
"كما يشير ميثاق منظمة الامم المتحدة في المادة الاولى من الفصل الاول، الى ان احد ابرز اهداف ومقاصد الامم المتحدة يكمن في حفظ السلام والامن الدوليين بالوسائل السلمية، لذلك يترتب علی المنظمة الدولية اتخاذ التدابير المشتركة لمنع كل ما يشكل تهديدا للسلم العالمي وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي. وفي المادة الثانية تدعو الامم المتحدة الدول الاعضاء الى حل نزاعاتهم بالوسائل السلمية وبما لا يعرض السلم والامن الدوليين للخطر"