زيباري يدعو المجتمع الدولي لدعم إنشاء مركزٍ مشترك لتوثيق جرائم داعش ضد الإيزيديين

اكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، إن حكومة الاقليم ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لانصاف الضحايا الإيزيديين، وتواصل تعاونها مع الهيئات الدولية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
جاء ذلك في كلمةٍ لــه خلال مشاركته في ملتقى نظمته وزارة الخارجية الإيرلندية بالعاصمة دبلن، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين من قبل تنظيم داعش الارهابي.
وأوضح زيباري، أن حكومة الإقليم أنشأت منذ شهر تشرين الثاني-نوفمبر من عام 2020، اللجنة الوزارية العليا المعنية بجرائم إرهابيي داعش والاعتراف بالإبادة الجماعية والجرائم الدولية.
وتتمحور مهمة تلك اللجنة، بحسب زيباري، في "ضمان محاكمة عادلة، والاعتراف الدولي بجرائم داعش بإعتبارها جرائم إبادة جماعية، والتعاون مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد)، للتوصل إلى اتفاقيات قانونية وسياسية، وتسهيل عملية المحاكمة المبكرة من خلال جمع المعلومات ذات الصلة، وتوفير التدريب وورش العمل اللازمة". مجدداً التأكيد على التزام حكومة اقليم كوردستان بإستكمال "عملية جمع الأدلة والتحقيق والمحاكمة العادلة لمجرمي داعش ، والعمل مع فريق يونيتاد، لضمان تحقيق العدالة وإحقاق المساءلة عن جرائم داعش".
كما أشار زيباري إلى أن حكومة إقليم كوردستان "تعاملت مع الأفراد المدانين بالإرهاب وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث يخضع المدانون بجرائم إرهابية، بما في ذلك إرهابيو داعش، لمحاكمات تتم وفقاً للبروتوكولات القضائية العالمية".
ولفت منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم إلى أنه "يحق للمتهمين الحصول على محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام. وفي حالة عدم تمكن المتهم من تعيين محامٍ أو تحمل تكاليفه، فإن المحكمة ستعين محامياً له، وسيقوم مجلس القضاء بتغطية التكاليف القانونية ذات الصلة لضمان الدفاع القانوني الكافي".
واضاف قائلا، "لضمان محاكمة عادلة، والاعتراف بتلك الجرائم كجرائم إبادة جماعية، صاغت حكومة الإقليم بدايةً مشروع قانون بعنوان (قانون المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان-العراق).
حيث أكّد زيباري، "أن مشروع القانون حظي بردود فعل إيجابية من المجتمع الدولي، وقُدِّم للقراءة الأولى في برلمان كوردستان، إلا أن المحكمة الاتحادية رفضته لاحقاً، من دون تقديم أي مبرر قانوني".
وأشار إلى أنه "بحسب تقرير مجلس قضاء إقليم كوردستان، حسمت السلطات المعنية في الإقليم، إجمالي 496 قضية إرهاب خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2023. ومن 1 كانون الثاني-يناير 2024 حتى 31 اذار-مارس 2024، حيث نظرت في 123 قضية إرهاب في إقليم كوردستان.
ورغم هذه الإجراءات، رأى زيباري "أن هناك تحديات كبيرة لا تزال موجودة"، مشيراً إلى ضرورة الإسراع ​​في "إنشاء آلية موحدة بشكل عاجل للنظر في الجرائم الدولية وضمان العدالة للضحايا الإيزيديين".
في غضون ذلك، أوضح منسق التوصيات الدولية أن "هناك قضية ملحة أخرى، تتمثل بعدم وجود تشريع شامل لمعالجة اوضاع الاطفال المولودين لآباء منتمين إلى تنظيم داعش".
معتبراً في الوقت ذاته، أن "تطوير الأطر القانونية لدعم هؤلاء الأفراد أمر ضروري لحمايتهم ودمجهم في المجتمع مستقبلاً".
ودعا زيباري المجتمع الدولي إلى "دعم إنشاء مركز مشترك للأرشفة والتوثيق، للتركيز على توثيق جرائم داعش ضد الإيزيديين والمكونات الأخرى، والمساهمة في المناقشات الأوسع نطاقاً بشأن الإبادة الجماعية وإعادة التوطين".
كما أكّد أن حكومة اقليم كوردستان "تدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية سنجار لعام 2020".
كذلك حث المجتمع الدولي على "دعم الجهود وصياغة إستراتيجية شاملة مستقبلية للمحافظة على حقوق المكونات وترسيخ المباديء الديمقراطية في عموم المنطقة".