منسق التوصيات الدولية: المنظمات المحلية والدولية شريك إستراتيجي في عملنا اليومي لتعزيز حقوق الإنسان

عقد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، السادس من آب-اغسطس الجاري، إجتماعاً مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وذلك بهدف تعزيز آليات التعاون لتنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021-2025)، وكذلك لتسليط الضوء على آخر خطوات تنفيذ الخطة، ووضع البرامج وخطط العمل المستقبلية، وبحث الدور الهام للمنظمات في مراقبة ودعم تنفيذ الخطة.
وفي مستهل الإجتماع، أكد منسق التوصيات الدولية، الدكتور ديندار زيباري، أنه "انطلاقاً من إيمان راسخ والتزام ثابت، لدى حكومة إقليم كوردستان بحقوق الإنسان، أعد مكتب منسق التوصيات الدولية خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021-2025) بمشاركة الجهات المعنية في الإقليم، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني. مشيراً إلى أن هذه الخطة تمثل بياناً واضحاً وخارطة طريق حية وعملية. هدفها الرئيسي هو ترجمة المبادئ السامية والالتزامات الدولية إلى سياسات عملية فعالة، وإجراءات ملموسة، وخطوات مستمرة على أرض الواقع".
وأشار زيباري إلى أن إقرار وتنفيذ خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان (2021-2025)، لم يكن ليتحقق لولا دعم وإسناد رئاسة مجلس الوزراء، وتوفير بيئة تشاركية واسعة ونظام تكاملي متين، وعلى الصعيد المحلي، فإن جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تنسق بشكل مستمر مع مكتب المنسق عبر شبكة الإتصال التي تم تشكيلها لهذا الغرض، حيث شاركت في مراحل الإعداد وأثرت الخطة بأحدث البيانات والمعلومات.
كذلك أوضح منسق التوصیات الدولیة أنه "تم اتخاذ خطوات ملحوظة في قطاعات التشريع والتنفيذ والقضاء".
وفي هذا الصدد، تُظهر تقارير تنفيذ الخطة الصادرة عن مكتب منسق التوصيات الدولية أن نسبة التنفيذ في عام 2022 بلغت (34.8%)، وارتفعت في عام 2023 إلى (42.8%)، مما يدلل على حرص حكومة الإقليم على تنفيذ التزاماتها الدولية.
ويعمل المكتب في الوقت الراهن على إعداد التقرير الخامس بناءً على أحدث توصيات المراجعة الدورية الشاملة (UPR)، خاصة تلك التي وُجّهت إلى حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية في بداية هذا العام.
من جانبهم، رحب ممثلو المنظمات المشاركة في الاجتماع بهذه الرؤية الجديدة للحكومة، وأبدوا استعدادهم لتعاون منهجي ومستمر. وأكدوا أن فتح أبواب المؤسسات الحكومية بشكل أكبر أمام خبراتهم وملاحظاتهم يساهم في معالجة المشاكل الحاصلة في مراحلها المبكرة ويحول دون اتساعها وتفاقمها.
وفي ختام الإجتماع جرى التأکید على أن حماية حقوق الإنسان تعد مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً يومياً من قبل كافة الأطراف.