زيباري: سياسة حماية المدنيين تتوافق مع جهود حكومة إلاقليم في الإلتزام بالتوصيات الدولية
بمناسبة إطلاق السياسة الوطنية لحماية المدنيين، عقدت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في مكتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، ندوة بالتنسيق مع جمعية الأمل العراقية، ومنظمة باكسي الهولندية.
وفي مستهل الندوة القى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، كلمة تطرق فيها الى اهمية سياسة حماية المدنيين في أوقات السلم والنزاعات، موضحا "إن السياسة الوطنية لحماية المدنيين تتوافق مع جهود حكومة إقليم كوردستان لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والالتزام بالتوصيات الدولية، لإن حماية المدنيين تعد مسؤولية أخلاقية ووطنية تتطلب تكريس جهود الحكومة والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لضمان استجابة فعالة للتحديات الراهنة، وحماية جميع المدنيين.
كما اشار زيباري الى جهود حكومة الإقليم في هذا الجانب، قائلا، "اتخذت حكومة إقليم كوردستان خطوات مهمة لتعزيز حماية المدنيين، وذلك من خلال عقد ورش تدريبية لقوات البيشمركة والشرطة والجهات الامنية، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، والعديد من المنظمات الدولية، كذلك قامت الحكومة بتعزيز برامج مكافحة الإتجار بالبشر، والعمل على منع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وضمان حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قال زيباري بأنه "تم التنسيق مع فريق الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد)، واللجنة الوطنية للتنسيق مع يونيتاد (NCC)، لضمان محاسبة مجرمي داعش، وتعویض الضحایا، وتعزيز العدالة الانتقالية.
وفي ختام كلمته، ثمن منسق التوصيات الدولية جميع الجهود التي ساهمت في بلورة هذه السياسة، معرباً عن الأمل في ان تشمل هذه السياسة إقليم كوردستان ايضاً لما لها من اهمية في توعیة قوات الشرطة والقوات العسكرية بمسألة حماية المدنيين في أوقات السلم والنزاعات.
