منسق التوصيات الدولية: حكومة الإقليم إتخذت خطوات مهمة لحماية حقوق المرأة

أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، أن حكومة الاقليم، بذلت جهوداً كبيرةً لحماية حقوق المرأة ودعمها، وفقًا للتوصيات والمعايير الدولية.
وأشار زيباري الى أنه "اتُخذت خطوات كبيرة في إقليم كوردستان لحماية وتعزيز حقوق المرأة على المستويين القانوني والعملي، بما في ذلك قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2011، والذي لم يصدر حتى الآن قانون مماثل له في العديد من دول المنطقة والعالم، لحماية حقوق المرأة والقضاء على العنف الأسري. كما تم تعديل العديد من القوانين، وإصدار توجيهات وتعليمات خاصة تصب جميعها في مصلحة المرأة".
واضاف قائلا: "في إطار خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان (2021-2025) ، تم تنفيذ أكثر من 75% من التوصيات الدولية، بعضها يتعلق بحقوق المرأة والقضاء على العنف. كما تم اتخاذ إجراءات خاصة لتنفيذ التوصيات المتبقية. علاوة على ذلك، تم افتتاح خمسة مراكز إيواء للنساء المهددات، ومركز لضحايا الاتجار بالبشر، حيث أن تلك المراكز تأوي حاليًا عشرات النساء".
وفيما يتعلق بوجود المرأة في مراكز صنع القرار، قال منسق التوصيات الدولية، "تزيد نسبة النساء في المناصب القيادية في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية على 30% ، كما بلغت نسبتهن في الأجهزة الأمنية 10%.
من ناحية أخرى، فإنه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الإقليم شهر تشرين الأول-اكتوبر الماضي، تجاوزت نسبة النساء الفائزات 30%.
وأضاف زيباري أنه في الدورة السابقة لبرلمان كوردستان، شغلت النساء منصب رئاسة وسكرتارية البرلمان، فضلا عن ذلك، فإن الحكومة الحالية للإقليم تضم نسوة في مناصب وزيرة، ووكيلة وزارة، ورئيسة هيئة بدرجة وكيلة وزارة. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية في الإقليم، هناك 69 قاضية، و58 مدعية عامة، و198 محققة عدلية، و233 مساعدة قضائية.
واضاف زيباري موضحا بأنه "تم تسجيل أكثر من 1500 صحفية في نقابة صحفيي إقليم كوردستان، عدد منهن صاحبات امتياز، ورئيسات تحرير، ومديرات تحرير.
من ناحية أخرى، قدمت حكومة الإقليم دعمًا ماليًا لحوالي 8000 امرأة ريفية، لتمكينهن من إنشاء مشاريعهن الخاصة.