Skip to the content

خلال کلمتە في منتدى نتائج خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان... زيباري: تنفيذ التوصيات الدولية إرتفع في التشكيلة الحكومية التاسعة بنسبة 62.3%

انعقد يوم الخميس، الثالث والعشرين من تشرين الأول-أكتوبر الجاري في مدينة أربيل، مؤتمر نتائج تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن السلطة القضائية، والبرلمان، والحكومة، والدوائر والهيئات المستقلة، ووزارة الخارجية الإتحادية، ووزارة العدل الإتحادية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين، وممثلي المنظمات الدولية، وبعثة الأمم المتحدة(يونامي)، ووكالاتها العاملة في العراق، ومنظمات المجتمع المدني.
وألقى الدكتور ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية، كلمة في المؤتمر أوضح فيها أن تنفيذ التوصيات الدولية يُشكّل حجر الزاوية في استراتيجية الحكم الرشيد، وجزءاً أساسياً من برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة للإقليم، لتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية الكرامة الإنسانية لكل فرد دون تمييز. ومن هذا المنطلق، صادق مجلس الوزراء على خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021-2025)، في 15 أيلول-سبتمبر 2021.
وأشار زيباري الى أنه بالتنسيق مع مؤسسات حكومة الإقليم ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك تنظيم (62) ورشة عمل ودورة تدريبية، وتقديم (109) تقارير للجهات الدولية، وإصدار أكثر من (175) تصريحاً وبياناً. كما أصدرت شبكة معلومات مکتب المنسق، والتي تتألف من (46) ممثلاً عن المؤسسات ذات الصلة، عدداً من الإجراءات الهامة كآلية لتسريع عملية التنفيذ.
وأفاد زيباري أنه تم إصدار عدد من التقارير حتى الآن، وآخرها تقرير "التقييم المقارن لتنفيذ التوصيات الدولية وفقاً لخطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان 2021-2025، الذي يشمل (25) محورا،ً ويقدم تقييماً مقارناً وشاملاً لعملية التنفيذ. ووفقاً للتقرير كانت نسبة التوصيات المنفذة (42.8٪) في عام 2020، ووصلت إلى (51.9٪) في عام 2023. أما في عامي 2024 و2025، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى مستوى متقدم، حيث وصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى (62.3٪)، أما تنفيذ التوصيات حسب السلطات كالتالي: السلطة التنفيذية (87.5٪)، السلطة القضائية (78.9٪)، والسلطة التشريعية (40.5%)، وهذا دليل على أن معدل تنفيذ التوصيات شهد ارتفاعاً في جميع المحاور.
وفيما يتعلق بالتقدم المتحقق في عملية تنفيذ التوصيات، قال زيباري أنه منذ بدء تنفيذ الخطة وحتى نهاية شهر تموز-يوليو من عام 2025، ارتفعت نسبة تنفيذ التوصيات بشكل ملحوظ في العديد من المحاور، على سبيل المثال: سن وتعديل القوانين (53.8٪)، واحترام القانون الدولي الإنساني (75%)، والحقوق المدنية والسياسية (74.3%)، والقضاء على الإتجار بالبشر (83.3%)، والقضاء على التعذيب والاختفاء القسري (37.5٪)، وإدارة الإصلاحيات (42.86٪)، ومكافحة الإرهاب (84%)، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (61.1٪)، والبيئة (83.3٪)، وحقوق المرأة (35٪)، والأطفال (45.5%)، والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (50%)، والنازحون داخلياً (80%)، والمكونات ومنع التمييز (75%)، والعدالة الانتقالية (75%)، وتنفيذ الإتفاقيات الدولية من قبل محاكم الإقليم (66.7%)، والتدريب ونشر ثقافة حقوق الإنسان (73%)، ومكافحة الفساد (٧٥٪).

كما كشف منسق التوصیات الدولیة أن حكومة الإقليم اتخذت خطوات مهمة خلال هذه الفترة، تتماشى مع المعايير الدولية، فعلى سبيل المثال، يوجد (80) مستشفى حكومياً و(72) مستشفى خاصاً في الإقليم، وتم افتتاح (20) مركزاً لمحو الأمية، واُعيد ما يقرب من (30.000) طالب إلى مقاعد الدراسة. كما استفاد أكثر من أربعة ملايين مواطن من مشروع روناكي، وبناء عشرات السدود، وتوفير ما يقرب من (200.000) فرصة عمل. وتُعد هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة جزءاً من التوصيات الدولية المنصوص عليها في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
بعدها أشار منسق التوصيات الدولية إلى توصيات الإستعراض الدوري الشامل (UPR) موضحاً: خلال الدورة (48) للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والتي عُقدت مطلع عام 2025 في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، تم توجيه (264) توصية إلى العراق وإقليم كوردستان من قبل (96) دولة. وتم قبول (183) توصية ورفض (69) توصية.
وأوضح أنه اثناء المناقشات، أشادت العديد من الدول بحكومة الإقليم لتعليقها عقوبة الإعدام، وحماية حقوق المكونات الدينية والقومية، وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في مؤسسات الدولة وصنع القرار. ودعت هذه الدول في توصياتها إلى استمرار الجهود لمواصلة خطة حكومة الإقليم ووضع آلية وطنية دائمة لتنفيذ التوصيات الدولية.
ومن ثم تطرق زيباري إلى التحديات التي تواجه عملية تنفيذ التوصيات، قائلاً: بالرغم من هذا التقدم في عملية تنفيذ الخطة، إلا أن هناك جملة من التحديات حالت دون تسريع الأعمال، منها عدم سن وتعديل بعض القوانين التي تم توجيهها إلى برلمان إقليم كوردستان، وارتباط عدد من التوصيات بالخطة الوطنية للحكومة الإتحادية، خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على الإتفاقيات الدولية، إضافة إلى التحديات المالية المستمرة.

 


دائرة الإعلام والمعلومات